X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

قاضی دادگستر

بررسی اثر شرط نامشروع ضمن عقد

شهاب عزیرپور-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

شرط نامشروع بموجب بند 3 ماده 232 قانون مدنی هر چه که باشد، باطل خواهد بود اما هیچ خدشه ای به اصل عقد وارد نخواهد کرد. اما این امر مطلق نیست ودر مواردی باید مطابق صراحت ماده 217 قانون مدنی شرط نامشروعی را که جهت وانگیزه اصلی انجام عقد بوده است را باطل ومبطل عقد دانست.

 

ماده 217 قانون مدنی در جهت معامله تصریح دارد که اگر در معامله هر یک از دو طرف عقد جهت و داعی نامشروع داشته باشد و این جهت نامشروع در عقد تصریح گردد، آن عقد باطل خواهد بود . جهت نامشروع در صور مختلف ممکن است بروز..

 یابد. یکی از این صور که مورد بحث ماست شرط ضمن عقد است. با این توضیح که طرف معامله جهت نامشروع خود را ممکن است به صورت شرط ضمن عقد در معامله تصریح کند که این امر بعینه در ماده 217 قانون مدنی پیش بینی شده ومهر بطلان بر ان خواهد خورد.

 

فرض کنیم شخصی ضمن اینکه اتومبیل خود را به دیگری می فروشد، در ضمن این عقد شرط کند که خریدار با اتوموبیل مورد معامله مقداری مواد مخدر را به شهری دیگر حمل نماید. در اینصورت در وهله اول به نظر میرسد موضوع تابع ماده 232 قانون مدنی بوده وشرط حمل مواد مخدر باطل اما بیع اتومبیل صحیح است. اما موضوع به این سادگی نیست. در چنین مواردی کار دادرس آن است که با تفسیر قرارداد بیع وشرط ضمن آن و کشف اراده طرفین وانگیزه وداعی اصلی آنها از عقد وهمچنین با در نظر گرفتن اوضاع واحوال و قرائن هنگام عقد وحتی قبل یا بعد آن احراز کند که آیا این شرط نامشروع انگیزه و داعی اصلی بایع از این عقد بوده است یا خیر؟ در صورتی که بر دادرس محرز گردید انگیزه وجهت اصلی معامله مذکور همان شرط نامشروعی بوده است که در ضمن آن شده، بی تردید موضوع مشمول ماده 217 قانون مدنی و عقد وشرط هر دو محکوم به بطلان خواهند بود.

 

موضوع را با مثالی دیگر پی خواهیم گرفت. فرض کنیم شخصی خانه ای را اجاره می کند وضمن عقد اجاره با موجر شرط میکند که خانه مزبور برای دایر کردن قمار خانه اجاره نموده و موجر حق مزاحمت ومخالفت با این امر را نخواهد داشت. بدون شک این شرط شرطی نامشروع ومحکوم به بطلان است اما سلامت عقد مورد تردید قرار می گیرد و نمی توان به سادگی بنا به ماده 232 قانون مدنی حکم به سلامت عقد اجاره مزبور داد، چرا که اگر دایر ساختن قمارخانه داعی وجهت اصلی عقد باشد به دلیل آن که بصورت شرط ضمن عقد نیز در معامله تصریح شده، موضوع را مشمول ماده 217 قانون مدنی خواهد ساخت و عقد اجاره بی تردید باطل خواهد بود.

 

دادرس در برخورد با چنین مسائلی باید گوشه چشمی هم به ماده 217 قانون مدنی و جهت نامشروع در عقد داشته باشد و با تفسیر قرارداد وکشف اراده متعاملین و اوضاع و احوال حاکم و سایر قرائن وشواهد، انگیزه وداعی اصلی طرفین عقد را احراز کند اگر این شرط نامشروع جهت وانگیزه اصلی عقد باشد که هم شرط وهم عقد محکوم به بطلان است در غیر این صورت شرط نامشروع باطل اما عقد صحیح خواهد ماند.

 

نهم شهریور هزار و سیصد و نود و یک

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)