اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت مالی نسبت به رأی داور

سئوال:

آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی, نسبت به محکوم علیه رای داوری, به ویژه در جائی که درخواست ابطال رأی نیز شده ,لکن محاکم آن را معتبر دانسته,تأیید کرده اند؛  صحیح است؟

موافقان:

نظر به اینکه صلاحیت داور در رسیدگی به موضوعات، همان ...

نقدی بر مرجع رسیدگی اعتراض به قرارهای منع تعقیب بازپرس در قتل

کیوان داودیان- دانشجوی رشته حقوق، نویسنده و کارگران فیلم و سریال

همانگونه که دوستان مستحضرند بند ن از ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 28/7/81 اشعار می دارد. « قـرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافـق باشد در موارد ذیـل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل می‌آید قطعی خواهد بود: 1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی و ...»
حال با عنایت به منطوق و مفهوم این بند از ماده اخیر الذکر اگر شخصی متهم به قتل بوده و بازپرس در خصوص مشارالیه قرار منع تعقیب صادر و دادستان با قرار معنونه موافق بوده باشد مرجع صالح از نظر مقنن در خصوص رسیدگی به اعتراض شاکی مربوط به قرار موصوف، دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود و این در حالیست که با توجه به ....

آشنایی با کانون اصلاح و تربیت کودکان

به طور متوسط حدود 300 مددجوی زیر 18 سالی که به حـکـم دادگـاه بـه کانون اصلاح و تربیت تهران فرستاده می‌شوند، در دو قسمت دختران و پسران به سر می‌برند.

در ابتدا تقسیم‌بندی، ارزیابی و معاینه آنان آغاز می‌شود. گروه زیر 15 سال توسط خانم‌ها اداره می‌شود و 5 گروه بالای 15 سال نیز که براساس سن، فیزیک بدنی و شخصیت جـداسـازی شده‌اند، در خوابگاه‌های مختلف نگهداری می‌شوند.

فعالیت عمده در بخش پذیرش و تشخیص شامل ارزیـابـی اولـیـه مـددکـاری (از لـحـاظ وضعیت اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و روانشناسی) و معاینه کامل پزشکی و مشاوره‌ای است. این امر در کنار معاضدت‌های قضایی و با توجه به حقوق افراد ...

دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 28/4/1388

30/4/1388 شماره100/21892/9000
دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری حاوی 22 ماده که در تاریخ 28/4/1388 به تأیید و تصویب ریاست معظم قوه قضاییه رسیده جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ موحدی

دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری

نظر به تراکم غیرمتعارف پرونده‌ها در بعضی از واحدهای اجرای احکام کیفری و در راستای ساماندهی و کارآیی بیشتر واحدهای اجرای احکام مقرر می‌دارد:
1ـ واحدهای اجرای احکام در اسرع وقت نسبت به بازشماری و تطبیق....

حق طرفین پرونده کیفری یا وکلای آنان در مطالعه و اخذ رونوشت

حق طرفین پرونده کیفری یا وکلای آنان در مطالعه و اخذ رونوشت از پرونده در امور کیفری، در هریک از مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی متفاوت است.

بدیهی است که این امر به جهت اصول حاکم بر هریک از این مراحل است. مثلا" محدودیت اعمال شده در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ وجود سیستم تفیشی و در مرحله دادرسی سیستم اتهامی است.

مستندات قانونی این امر به شرح ذیل ....

هزینه شکایت و اعتراض در امور کیفری

استعلام:

محضر مبارک جناب آقای آوایی ریاست محترم کل دادگستری استان تهران
احتراما با اهدای سلام و تحیات در رابطه با بخش‌نامه [شماره] 321/16 – 22/1/88 معاونت محترم اداری و مالی قوه قضائیه و بخش‌نامه 67803/88/50 – 26/1/88 دادگستری کل استان در خصوص الصاق تمبر، با توجه به برداشت‌های مختلف، رویه‌های متعدد ایجاد شده خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید پاسخ سوال‌های ذیل ابلاغ شود:

1- با توجه به کلمه (علاوه بر) آیا باید در مورد شکایت‌های معمولی کیفری 51000 ریال تمبر الصاق شود؟.

2- آیا در خصوص چک، علاوه بر مبلغ مثلا 14000 ریال تمبر، اکنون باید 50000 ریال اضافه و مثلا 64000 ریال تمبر الصاق شود؟.

3- آیا در پرونده‌هایی که از تاریخ 1/1/88 تشکیل و اکنون در جریان رسیدگی می‌باشد، باقی‌مانده کسر تمبر دریافت شود؟.

4- آیا اعتراض به قرار دادسرا تجدیدنظرخواهی محسوب و نیاز به الصاق تمبر 100000 ریالی دارد؟.

5- در صورتی که متقاضی اعلام اعسار از الصاق تمبر کیفری داشته باشد تکلیف چیست؟.
علیرضا رحمانی- معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران ......

آیا با فوت محکوم علیه،در دیه باید قرارموقوفی اجرای حکم صادر شود

رضا نجفی - قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران 

اگراتهام یا حکم محکومیت متوفی،دیه باشد،باتوجه به اختلافی که درماهیت دیه وجوددارد،درموردتصمیم دادگاه نیزاختلاف نظروجوددارد ماده12قانون مجازات اسلامی دیه رامجازات دانسته است. بنابراین باعنایت به اصل شخصی بودن مجازاتها بایدمعتقدبه سقوط دیه بود ازسویی دیگردیه ماهیت خسارت داردکه دراین صورت فوت متهم یامحکوم به دیه موجب موقوفی تعقیب یااجرای حکم نخواهدشدمنتهی اگرتعقیب شروع نشده باشد،ذینفع بایدازطریق ...

توقف اجرای رأی خلاف شرع

رضا نجفی -  قاضی دادگستری تهران

یکی از طرق رسیدگی  فوق العاده به اعتراض نسبت به آراء قطعی صادره موضوع قانون اصلاح ماده 18اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 24/10/1385 مجلس شورای اسلامی می باشد که درتاریخ 4/11/1385به تایید شورای نگهبان رسید.

درصدر ماده 18اصلاحی جدید قیدگردیده : « آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظریا فرجام همان است که درقانون آیین دادرسی ذکرگردیده، تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.آراءقطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی ودیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که درقوانین  مربوط مقرر گردیده، قابل رسیدگی مجددنیست، مگر درمواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضاییه  خلاف بین شرع ...

مبلغ دیه در سال 138۷

 

ارزش ریالی دیه هر سال از سوی وزیر دادگستری به رییس قوه قضاییه پیشنهاد و پس از تایید این مقام مراتب به مراکز ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.

برای تعیین این مبلغ در سال 138۷، در جلسه اخیر مسوولان عالی قضایی، آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه مبلغ دیه سال ۱۳۸۷ را ۴۰۰ میلیون ریال اعلام نمود.

قابل ذکر است که ارزش ریالی دیه کامل یک مرد مسلمان درسال 1386 مبلغ 350 میلیون بوده است.

 

قرارهای تأمین کیفری و اختیارات قاضی، دادسرای انتظامی قضات...

نحوه و چگونگی صدور قرار وثیقه، اختیارات قاضی در تعیین میزان وثیقه و وجه التزام، اطاله دادرسی در دیوان عالی کشور و مواردی که باید دیه مقتول از بیت‌المال پرداخته شود

گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا؛ صغری سعادتی با حجت‌الاسلام محمدصادق آل اسحاق، رییس شعبه‌ی 24 دیوان عالی کشور

متن گفت‌وگوی رییس شعبه‌ی 24 دیوان عالی کشور با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به این شرح است:

ایسنا: نحوه صدور قرار وثیقه برای متهمان چگونه است؟ آیا در قانون میزان وثیقه برای هریک از عناوین اتهامی تعیین شده است یا اینکه قضات در تعیین این میزان مختار هستند؛ به عبارت دیگر می‌بینیم دربرخی پرونده‌ها مثل پرونده‌ی مورد مناقشه مجلس و قوه‌ی قضاییه برای اتهاماتی مثل کلاهبرداری، جعل سند، سوء استفاده از اموال دولتی و غیردولتی مبلغ 100 میلیون تومان وثیقه صادر می‌شود ولی در مواردی برای اتهاماتی مثل افترا و نشر اکاذیب توسط برخی فعالان سیاسی و یا بعضی ...